أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعم الحكومة للقطاع الصناعي في تطوير الإنتاج وخفض نسبة البطالة، فيما أشار الى أن الالتزام بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج لتصديره للخارج.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم السبت، مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء أجرى جولة في الشركة ومصانعها وأقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها".

وبارك رئيس الوزراء، وفقاً للبيان "جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها"، مؤكداً "استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج".

وأشاد "بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة"، مشدداً على "الحرص لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني".

وتابع البيان، أن "المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى أكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في إنتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار".

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أنه "في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات، والقطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة".

وأشار الى أن "نسبة البطالة انخفضت إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي"، مؤكداً "استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص".

وبين أنه "يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار، والقطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع".

وأوضح، أن "الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج، ويشعر المواطنون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية".

واستطرد بالقول: "الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة، ويجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم"، مبيناً أن "المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي، ومسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج".