أكد وزير البيئة الدكتور هه لو العسكري، اليوم الإثنين، أن تعزيز دور الشرطة البيئية يعد خطوة استراتيجية أساسية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق، فيما أشاد بتضافر جهود وزارتي البيئة والداخلية، للحد من الفعاليات العشوائية ومواجهة أزمة التلوث في بغداد.
وذكر بيان للوزارة، أن "منظمة المناخ الأخضر العراقية عقدت المؤتمر الأول للشرطة البيئية في العراق، بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي ومنظمة معونة الشعب النرويجي".
وأكد وزير البيئة ، خلال المؤتمر، أن "تعزيز دور الشرطة البيئية يعد خطوة استراتيجية أساسية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق"، مشددًا على "ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة".
وأضاف العسكري، أن "التحديات البيئية في العراق، خاصة في العاصمة بغداد، أصبحت أكثر حدة؛ بسبب زيادة الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات تلوث الهواء والمياه والتربة".
وأشار إلى "الأزمة البيئية التي شهدتها بغداد في تشرين الأول الماضي، حيث تضافرت جهود وزارتي البيئة والداخلية، وبالأخص الشرطة البيئية، للحد من الفعاليات العشوائية التي أسهمت في تفاقم التلوث"، مؤكدًا على "أهمية المراقبة الدورية وإنفاذ القانون".
وأوضح، أن "الوزارة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لعدد الأنشطة الصناعية الهائل في بغداد التي تقارب 8 آلاف منشأة، مما يجعل التعاون مع الشرطة البيئية ضرورة لا غنى عنها لتحقيق رقابة فعالة".
وتابع، أن "شرطة البيئة، منذ تأسيسها، تؤدي دورًا محوريًا في رصد الانتهاكات البيئية والحجز على الأنشطة غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين والموارد الطبيعية"، مثمنًا "جهود منتسبيها ضباط ومراتب، ومنها كوادر المرأة التي عززت الصفة الأمنية والبيئية والإنسانية لخصوصية الشرطة البيئية الشريك الساند في حماية بيئتنا".
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي سمكو ناظم أمين نيابة عن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن "مديرية الشرطة البيئية أصبحت ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة التلوث والتغير المناخي، مع دعم كامل لتطوير قدرات الشرطة البيئية والتعاون مع الجهات المحلية والدولية".
من جهته، أعلن المدير التنفيذي لمنظمة المناخ الأخضر مختار خميس، حسب البيان، "نجاح التعاون مع وزارة البيئة وشرطة البيئة في تنفيذ مشروع نشر التوعية وتنظيم ورش تدريبية لتعزيز مهارات الرصد وإنفاذ القانون، مستعرضًا الدراسات البيئية التي تدعم التخطيط المستدام".
