أكدت وزارة التجارة، أن الصادرات العراقية إلى أميركا لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة والبالغ نسبتها 30%، وفيما لفتت إلى أنها معفاة من الرسوم وتمثل الغالبية العظمى من الصادرات إلى أميركا، أشارت إلى أن الحكومة اتخذت خطوة استباقية حكيمة عبر الاستجابة السريعة بالأوامر العاجلة لتعزيز التبادل التجاري مع واشنطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن "صادرات العراق غير النفطية إلى الولايات المتحدة ضئيلة والرسوم الأميركية قد تؤثر بطريقة غير مباشرة على أسعار النفط العالمية وبالتالي على الإيرادات الحكومية عن بيع النفط وهو تأثير غير مباشر".

وأضاف، أن "العراق معفى من الرسوم على الصادرات النفطية التي تمثل الغالبية العظمى من صادراته إلى أميركا".

وتابع، أن "تأثيرات الرسوم قد تكون على أسعار النفط العالمية وربما تؤدي لانخفاضها نسبياً، ما يعزز من أهمية الإجراءات الحكومية لدعم تعزيز الواردات غير النفطية".

ولفت في حديثه، أن "ارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً يؤدي إلى ضغط على الأسواق النفطية وتغيير في قواعد العرض والطلب وبالتالي احتمال انخفاض سعر النفط الخام بما يؤثر على النمو الاقتصادي وميزانية الدولة".

وأكد، أن "الحكومة اتخذت في وقت سابق خطوة استباقية حكيمة عبر الاستجابة السريعة بالأوامر العاجلة لتعزيز التبادل التجاري مع واشنطن من خلال التنسيق المصرفي والتفاوض السياسي مع واشنطن في محاولة لإعادة الحوار التجاري المتوازن"، مبيناً، أن "القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % يصبّ على أساس عجز تجاري ثنائي وليس على أساس زيادة الرسوم من جانب العراق".

وختم، أن "الإجراءات الحكومية المستعجلة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واللجنة المكلفة بأمره تهدف إلى التخفيف من أي آثار محتملة وتعزيز المصالح العليا للاقتصاد الوطني".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية 30% على المنتجات العراقية؛ بسبب العجز التجاري.

وقال ترامب في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "رسالتي تعكس قوة والتزام علاقتنا التجارية"، مشيراً إلى، أن "الولايات المتحدة الأميركية مستمرة بالتعاون التجاري مع العراق العظيم".

وأضاف، "ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة"، مستدركاً بالقول: "سنفرض رسماً جمركياً بنسبة 30% فقط على جميع المنتجات العراقية المصدرة إلى الولايات المتحدة؛ بسبب العجز التجاري".

وتابع، أن "هذه الرسوم ضرورية لتصحيح السياسات الجمركية وغير الجمركية، ونتطلع إلى مواصلة العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة".

واختتم بالقول: إن "الولايات المتحدة لن تخيب ظنكم أبداً".

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في نيسان الماضي اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية المتوقع زيادة التعرفة الجمركية، فيما وجه باتخاذ أربعة إجراءات وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية".

وتابع، أنه "قد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".

وأردف البيان، أنه "في ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:

1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأميركية.

2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الاميركية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.

3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.

4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه".