أثارت إدارة الرئيس دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد أن أدرجت أسئلة ذات طبيعة سياسية في إعلان توظيف نشرته لجنة التنظيم النووي الأمريكية (NRC).

ويتضمن الإعلان الموجّه للوظيفة الخاصة بمنصب مهندس عمليات أول ضمن قسم سلامة المفاعلات، أسئلة تطلب من المتقدمين توضيح كيف ألهمهم التزامهم بالدستور الأمريكي والمبادئ التأسيسية للبلاد لتقديمهم إلى الوظيفة.

كما طُلب من المرشحين شرح كيفية استخدام خبراتهم لإحداث تحسينات في كفاءة وفعالية الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى دورهم في تنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس وأولوياته السياسية خلال تأديتهم للوظيفة.

ويأتي هذا التحرك في ظل مساعي إدارة ترامب لتسريع عملية الموافقة على بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، وهو هدف دعمته الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب في أيار الماضي، والتي وجهت اللجنة إلى إصدار قرارات تراخيص جديدة خلال 18 شهراً كحد أقصى.

وشهدت اللجنة مؤخراً تحولات كبيرة، بما في ذلك إقالة المفوض الديمقراطي كريس هانسون في تموز، وهو القرار الذي أدانه نحو ثلاثين موظفاً سابقاً فيها.

وقال المتحدث باسم اللجنة، سكوت بيرنيل، إن الإعلانات تتوافق مع متطلبات مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين، لكن موظفاً حكومياً حديثاً في الهيئة أكد أن مثل هذه الأسئلة السياسية لم تكن موجودة في الإعلانات السابقة، التي كانت تركز فقط على الخبرات الفنية والعملية للمتقدمين.

واعتبر غريغ جاكزو، الرئيس السابق للجنة التنظيم النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن هذه الأسئلة تمثل "اختباراً سياسياً" غير مقبول، مشبّهاً الأمر بفصل من رواية "مزرعة الحيوان" الجدلية، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات قد تُضعف الكفاءة المهنية داخل المؤسسات الحكومية.

وعلى الرغم من الجدل السياسي، فإن الإعلان يتضمن أيضاً أسئلة تتعلق بأخلاقيات العمل وتأكيد المرشح على أنه لم يستخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة اجاباته.