صوت مجلس محافظة واسط، مساء يوم الخميس، على سحب يد مديري بلدية الكوت والسلامة المهنية لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بحادثة حريق البناية التي أودت بحياة أكثر من 60 شهيدًا.
وقال مجلس المحافظة في بيان، إنه "عقد جلسته الطارئة المرقمة (53) لهذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي سليمون وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع في هايبر ماركت الكوت، والوقوف على أسبابه ومحاسبة المقصرين".
وأضاف، أنه "بعد المداولات المستفيضة، صوت المجلس على اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وتشكيل لجان مختصة في جميع الأقضية والنواحي لإجراء التحقق المدني على الدوائر والبنايات كافة، للتأكد من توفر شروط السلامة المهنية والوقاية، وسحب يد كل من مدير بلدية الكوت ومدير السلامة المهنية لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة الجهات المقصرة وفق القانون".
وأكد المجلس حرصه الشديد على "سلامة المواطنين، ومتابعته المستمرة لمجريات التحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلاً".
وأكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، أن مالك مركز التسوق الذي تعرض للحريق في الكوت لا يمتلك إجازة بناء واستثمار، وافتتحه قبل يومين دون موافقات.
وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إن "المستثمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، إذ إنه لا يمتلك إجازة بناء واستثمار وحول المشروع من مطعم إلى هايبر ماركت دون موافقات قانونية، وافتتحه قبل يومين".
وأضاف، أن "نتائج التحقيق بحادثة حريق الكوت ستعلن خلال 7 أيام"، مؤكدًا، أن "جميع المحال والمطاعم المخالفة ستُغلق فورًا دون أي إنذار مسبق استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بإغلاق المشاريع المخالفة فورا".
