أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، إجراءاتها لتعويض نقص الغاز الإيراني وتأثيره في ساعات التشغيل، فيما أكدت أن مرحلة واحدة تفصل دخول اتفاق استيراد الغاز التركمانستاني حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "وزارة الكهرباء أكملت الإجراءات الإدارية والمالية بالمتعلق الذي لديها لاستيراد الغاز التركمانستاني واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء والتصويت على تفعيل الآلية".
وأضاف "نحن بانتظار إكمال الإجراءات المالية المتعلقة بالمصرف العراقي للتجارة (تي بي آي) بما يخص فتح الاعتمادات وتحويل جزء من الأموال، باعتبار ان الاتفاقية هي بإطار آلية الدفع المسبق لتحويل الأموال مسبقاً لقاء دفع الغاز، ونحن الان بانتظار إكمال هذه الإجراءات لفتح وتحويل الأموال ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ ونحصل على الغاز التركمانستاني".
ولفت موسى إلى أن "هنالك جهوداً مشتركة ما بين الكهرباء والنفط لتعويض النقص في إمدادات الغاز الايراني، وغرفة العمليات دائمة الانعقاد في ما يخص تأمين الكاز وتأمين الوقود لصالح المحطات وفق قرارات مجلس الوزراء".
وتابع: أن "مجلس الوزراء أقر تفعيل العقد التركمانستاني، وتأمين وإنشاء الخزانات في محطات الكهرباء لصالح الغاز اللازم لتشغيل المحطات، اضافة الى استمرار آلية استغلال الغاز الوطني أو الغاز الجاف من حقل الحلفاية وحقل عكاز لصالح محطات الكهرباء، فيما تم استمرار العمل على تشغيل المحطات بالكاز أويل من خلال آلية تستورد بها وزارة النفط الغاز من تأمين العمل للمحطات، كذلك استمرار العمل بمنصات الغاز العامة في ميناء خور الزبير ومشاريع تحويل المباني الحكومية للطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً مع وزارة النفط للحصول على الگاز أو الوقود البديل ريثما يحل موضوع الغاز المستورد".
