أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الإثنين، أن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المدارس النموذجية بعدد 1000 مدرسة خلال عامين يمثل إنجازًا ورقمًا قياسيًا غير مسبوق، فيما أشار إلى مفاتحة شركات رصينة لتحويل 50 مدرسة إلى الكترونية بالكامل وتجهيزها بتقنيات ذكية.

وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنجزت ألف بناية مدرسية نموذجية ضمن الاتفاق الإطاري بين العراق والصين، ووزعت على جميع المحافظات وفقًا لمعايير الكثافة السكانية، وعدد المدارس الكرفانية، والمدارس التي تضم دوامين أو أكثر، وذلك ضمن خطة اللجنة العليا لبناء المدارس".

وأضاف، أن "هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في العراق من حيث التصاميم والمساحات والمحتويات التعليمية، وقد حرصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفق رؤيتها، على أن تتضمن هذه المدارس نشاطات صفية ولا صفية تلبي احتياجات الطلبة".

وأشار إلى، أن "المشروع نُفذ من قبل دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة، بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، وحظي باهتمام حكومي استثنائي، وفي مقدمته رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح مجيد، أن "التصاميم التي وضعها المركز الوطني للاستشارات الهندسية جاءت بأربعة أنماط، بثلاث سعات: 12 و18 و24 صفًا، وحرصت الأمانة العامة على أن تتضمن تفاصيل دقيقة، لتكون المدارس نموذجية فعليًا، لا قولًا فقط".

وأضاف، أن "كل مدرسة احتوت على مختبرات للكيمياء والفيزياء والأحياء، ومختبر للدراسة الالكترونية وآخر للغة الإنجليزية، إضافة إلى قاعات للنشاطات الفنية والرياضية، وغرفة للمرشد التربوي، وجناح إداري، فضلًا عن جناح مخصص لمبيت حارس المدرسة".

وأكد، أن "المدارس تضمنت منظومات متكاملة للانترنت، وتحلية المياه، ومنظومات لإطفاء ومكافحة الحرائق، وكذلك منظومات كهربائية كاملة، وتم التنسيق بمستوى عالٍ مع الحكومات المحلية والدوائر الخدمية لإيصال خدمات البنى التحتية، بما فيها الكهرباء والمجاري ومياه الشرب".

وبيّن مجيد، أن "إنجاز المشروع خلال سنتين فقط بعدد ألف مدرسة يُعد رقماً قياسياً يتحقق لأول مرة في العراق، إذ تم تنفيذه دون توقف أو تلكؤ، بفضل الجهود المستمرة من الكوادر الهندسية والفنية في الأمانة العامة، وبالتنسيق مع دوائر الاشغال، ودائرتي المهندس المقيم في وزارة الإعمار والإسكان، وممثلي الأمانة العامة في المحافظات، ودوائر التربية والمشرفين التربويين".

وأضاف، أنه "بإكمال هذه المدارس، تكون الأمانة العامة قد أوفت بتعهداتها ضمن البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، وأسهم المشروع بشكل مباشر في إنهاء ظواهر الدوام المزدوج والمدارس الكرفانية والطينية، وأصبحت جميع هذه الأبنية ضمن ملكية وزارات التربية في المحافظات، وأسهمت بشكل ملحوظ في تحسين الواقع التعليمي".

وتابع، أن "المشروع نال إشادات من قبل الحكومات المحلية ومديريات التربية وإدارات المدارس، باعتباره منطلقاً لبناء جيل متعلم، في بيئة تعليمية مناسبة ومجهزة بالمستلزمات كافة".

ولفت مجيد إلى، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء قدم مقترحاً لتحويل 50 مدرسة من بين الألف إلى مدارس ذكية، وتمت الموافقة على المقترح من قبل اللجنة العليا لبناء المدارس ورئيس مجلس الوزراء، وبدأت الأمانة بمفاتحة شركات عالمية رصينة لتجهيز المدارس الذكية بالأجهزة اللوحية والمعدات اللازمة، لتكون مدارس الكترونية بالكامل".

ولفت إلى، أن "الأمانة العامة باشرت أيضاً بمفاتحة الشركات المختصة من القطاعين العام والخاص لتأثيث المدارس، وسيتم العمل على تأثيثها قريباً بتصاميم موحدة، فيما تبقى المراحل اللاحقة مرهونة بتوجيهات اللجنة العليا لبناء المدارس، والأمانة جاهزة لتنفيذ أي توجيه حكومي بهذا الخصوص".