أعلنت وزارة الصناعة، تطبيق إجراءات للانتقال نحو نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات، فيما أكدت دراسة إمكانية تطوير مشاريع للهيدروجين الأخضر والأسمنت منخفض الانبعاثات، لافتةً إلى وجود شراكات مع وزارتي الكهرباء والنفط وهيئة الاستثمار لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، إن "الوزارة تعتمد توجهًا استراتيجيًا واضحًا لدمج مفهوم الصناعات الخضراء ضمن هيكلها وخططها المستقبلية، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد صناعي متنوع وصديق للبيئة"، مبينة، أن "خطط الوزارة تتضمن دعم المبادرة الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات، من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، لا سيما في القطاع الصناعي".

وأضافت، أن "الوزارة أعلنت جاهزية شركاتها لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، بما يشمل تجهيز منظومات طاقة مدعومة، انسجامًا مع التوجه الحكومي نحو رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2030"، موضحة، أن "توطين الصناعات الخضراء يُعد من أولويات الوزارة، التي تعمل على بناء قدرات صناعية وطنية لإنتاج مكونات منظومات الطاقة المتجددة، خاصة الألواح الشمسية، دعمًا لمسار التحول الأخضر في البلاد".

وأشارت الجبوري إلى، أن "الوزارة تعزز شراكاتها مع القطاع الخاص، إلى جانب التنسيق مع وزارات الكهرباء والنفط والهيئة الوطنية للاستثمار، لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، ودراسة إمكانية تطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر"، لافتة إلى، أن "وزارة الصناعة، بصفتها من القطاعات التي تسهم في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، بدأت بتبني إجراءات تهدف إلى الانتقال نحو نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات، يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأكدت الجبوري، أن "لدى الوزارة تقارير تفصيلية حول الإنجازات في مجال الصناعات الخضراء، وغالبًا ما تُعد بالتعاون مع وزارتي البيئة والتخطيط، أو بالشراكة مع منظمات دولية"، موضحة، أن "المشاريع المقترحة تنقسم إلى محورين رئيسيين: الأول يتمثل في دعم مصادر الطاقة المتجددة عبر إدماج الطاقة الشمسية في المباني والعمليات التصنيعية، من خلال تأهيل خطوط إنتاج المعدات والمحطات الشمسية، والتي لا تُسبب أي انبعاثات ضارة بالبيئة".

وبيّنت، أن "المحور الثاني هو إنتاج الهيدروجين الأخضر في قطاع صناعة الأسمدة"، مشيرة إلى، أن "وزارة النفط بدأت فعليًا بإنشاء أول مشروع للهيدروجين الأخضر لصالح شركة مصافي الجنوب، في خطوة نحو توفير بديل نظيف عن الوقود الأحفوري، بما ينسجم مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة".

وأشارت إلى، أن "الوزارة جهزت حتى الآن بين 10 إلى 15% من مواقعها الإدارية والتجريبية بمنظومات طاقة شمسية صغيرة، ونسعى للوصول إلى نسبة 30% بحلول عام 2030"، لافتة إلى، أن "معامل الأسمنت الحكومية بدأت بإنتاج أسمنت منخفض الانبعاثات، يقل بما يتراوح بين 15 إلى 20% مقارنة بالأسمنت التقليدي، مع خطة لتعميم هذه التقنية تدريجيًا".