أكد عضو مجلس النواب النائب باسم خشان، اليوم الخميس، أن اتفاقية خور عبد الله تهدف لمعالجة إشكالات ترسيم الحدود البحرية.

وقال خشان، إن "قرار مجلس الأمن حدد خط تقسيم خور عبد الله حتى الدعامة 162"، مشيرا إلى أن "هذا الخط يمثل نهاية الخور من جهة البحر، في حين أن باقي المساحات البحرية غير مرسمة بموجب الاتفاقية، ويجب ترسيمها وفق قانون البحار".

وانتقد "موقف بعض النواب ممن يتحدثون كأن لا مسؤولية عليهم، متهمين الحكومة برسم الخرائط، والكويت بإيداع قراراتها لدى الأمم المتحدة".

وتطرق الى "وجود قرارين بشأن الاتفاقية، أحدهما صدر عام 2014 والآخر عام 2023، ووصفهما بالمتناقضين"، موضحا ان "القرار الأول أقرّ بصحة الاتفاقية، رغم أن التصديق عليها تم بالأغلبية البسيطة".

ولفت الى أن "المحكمة الاتحادية ردت على الطعون بالقول: إن المادة (61/رابعاً) من الدستور تنص على أن تنظيم عملية التصديق يتم بقانون يشرع بأغلبية الثلثين، لكن هذا القانون لم يسن حتى الان، وبالتالي فإن القاعدة المعمول بها هي المادة (59/أولاً)، والتي تتيح سن القوانين بالأغلبية البسيطة"، منوهاً بأنه "في عام 2013، لم يكن البرلمان ملزماً بأغلبية الثلثين".