أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، قرب تنفيذ خطوط ربط الجهد الفائق بين الفرات الأوسط وميسان وواسط، فيما شدد على ضرورة أن تسير خطط وزارة الكهرباء بالتوازي مع خطط الدولة في قطاع السكن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى زيارة الى مقر وزارة الكهرباء، افتتح خلالها، عبر دائرة تلفزيونية، 4 خطوط ناقلة للطاقة الكهربائية بالجهد الفائق (400 ك.ف)، لتعزيز قدرات نقل وترابط الطاقة الكهربائية بين محافظات الجنوب، ومحافظات الفرات الأوسط".

وأشاد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "بجهود العاملين من مهندسين وفنيين في وزارة الكهرباء، الى جانب مشاركة القطاع الخاص، إذ إنها المرة الأولى التي تتوفر فيها خطوط للجهد الفائق تربط بين المحافظات، وبأطوال تصل الى (412) كم، وشبكة تضمنت تشييد (960) برجاً لنقل الطاقة، بما يسهم في استقرار المنظومة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وضمان انسيابيتها واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنين".

واطلع رئيس الوزراء، على "ما نفذته وزارة الكهرباء، في ضوء توجيهاته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطاقة خلال زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، إذ اشتملت الخطة على نصب (16) محطة إضافية لاستيعاب الأحمال، بالإضافة الى تأمين الطاقة لمحاور طرق الزائرين، وتنفيذ خطوط خاصة لتجهيز المواكب الخدمية بما لا يؤثر في المناطق السكنية".

وأوضح، أن "هذا المنجز له أهمية خاصة، إذ يمتد عبر محور شبكة نقل الطاقة؛ البصرة- الناصرية- السماوة- الديوانية، وركزنا على قطاع نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، الى جانب جهود الإنتاج، لتقليل نسب الضائعات، ودعم استقرار التجهيز"، لافتا الى أنه "ستجري المباشرة قريباً بمحور خطوط الجهد الفائق؛ ميسان- واسط- الفرات الأوسط".

وأكمل، أنه "منذ بداية عمل الحكومة، حددنا مكامن الخلل في ملف الكهرباء، واتخذنا الإجراءات الضرورية للمعالجات، وأطلقنا مشاريع الدورة المركبة، لإضافة طاقة إنتاجية، من دون الحاجة إلى صرف المزيد من الوقود، بما يرفع كفاءة المحطات الكهربائية"، مردفاً أن "مشاريع الطاقة المتجددة ستدخل الخدمة، وتسهم بإضافات في الإنتاج، الى جانب خطط مستقبلية لمحطات غازية وحرارية قيد الإنجاز".

وأوضح، أن "التقدم في استكمال مشاريع الطاقة بجب أن يترافق مع تنظيم الاستهلاك بشكل صحيح، لإنهاء مشكلة الكهرباء"، مستدركاً أنه "يجب أن تسير خطط وزارة الكهرباء بالتوازي مع خطط الدولة في قطاع السكن، وتنشيط الصناعة والتجارة وباقي المجالات الحيوية، وتأمين موارد الطاقة من أهم متطلبات التنمية الشاملة والأنشطة الاقتصادية والتجارية".