أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أنه يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب بعد انتهاء عضويتهم لأي سبب كان.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الحادية عشرة، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وجرت خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها".

وأضاف أن "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025 وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وبين أن "الجلسة ناقشت موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور، وتوصل المجلس إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".