أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الخميس، عن وضع القواعد والإرشادات المساندة للدفع الإلكتروني، فيما أشار الى العمل على ترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني عبر خمسة مشاريع.
وقال العلاق، في مؤتمر التحول الشامل للدفع الإلكتروني، إن "التحول الرقمي أصبح خياراً استراتيجياً في بناء دولة عصرية واقتصاد متنوع وخدمات حكومية شفافة، حيث أثبتت التجارب الدولية أن الرقمنة ليست ترفاً، وإنما محرك أساسي للتنمية المستدامة، وتحسين بيئة العمل، وتمكين الشباب، وتطوير القطاعات الحيوية".
وأضاف: "نحن أمام فرصة تاريخية لتعويض ما فات، والانطلاق برؤية واضحة نحو اقتصاد قادر على مواجهة التحديات، ومحاربة الفساد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار".
وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، أوضح العلاق أن "البنك المركزي عمل على تطوير الدفع الإلكتروني بشكل متكامل وآمن، شمل الدفع والتسوية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية"، مؤكداً أن "هذه الأنظمة أسهمت في تعزيز كفاءة العمليات المالية وموثوقيتها، ودعمت تنفيذ مبادرات استراتيجية بالشراكة مع الحكومة، لتوطين الرواتب، والتحصين الإلكتروني، وبرامج التمويل التنموي".
وأشار إلى أن "البنك المركزي، ومن منطلق دوره في إدارة السياسة النقدية وتنظيم القطاع المالي والمصرفي، يعمل ضمن خطته على ترسيخ البنية التحتية للدفع الإلكتروني من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية".
وتابع، أن "أبرز هذه المشاريع هي: أولاً، منظومة المدفوعات الفورية التي تسمح بالتحويل المالي على مدار الساعة، وتمنح المستخدم تجربة سلسة، وتتيح للمؤسسات المالية خدمات متقدمة، أما المشروع الثاني فهو البوابة الموحدة للمدفوعات والوجهات الحكومية، التي تسهل إجراءات الدفع، وتحد من التلاعب، وتزيد الثقة".
وأكمل بالقول: إن "المشروع الثالث هو المخطط الوطني للبطاقات، الذي يبني نظاماً وطنياً مستقلاً يحفظ السيادة الرقمية، ويقلل الاعتماد على الأنظمة الخارجية، ويفتح الباب أمام منتجات تلائم السوق المحلية، أما المشروع الرابع، فهو تطوير القسم الوطني لدعم الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات، وضمان سرعة العمليات واستقرارها ضمن بيئة آمنة".
وأشار إلى، أن "المشروع الخامس هو إقامة شراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية، وتعميق التعاون مع شبكات الدفع العالمية للاستفادة من أدواتها المتقدمة".
وبين العلاق، أن "هذه الخطوات تتكامل ضمن استراتيجية وطنية شاملة لإعادة صياغة علاقة الدولة بالمجتمع، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات، وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاستقرار المالي".
ولفت إلى، أن "العمل جارٍ على دراسة معمقة لتنظيم التعامل بالأصول المشفرة، بما يراعي التحديات والمخاطر والفرص، ويضمن متطلبات الاستقرار المالي، ويعزز منظومات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ونوه، بأن "كل زيادة بنسبة 10 % من المدفوعات الرقمية يمكن أن تسهم في الناتج المحلي، بما يؤكد أهمية التحول في دعم النمو الاقتصادي"، مؤكدًا "دعم المصارف وشركات الدفع في تسريع تطوير البنية التحتية، وتوفير شبكات اتصال موثوقة، وتشجيع المطورين الشباب على ابتكار تطبيقات تتوافق مع المعايير الأمنية، ودعم الشركات التقنية المتخصصة بالأمن السيبراني".
ودعا محافظ البنك المركزي، وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم، إلى "إطلاق برامج توعوية تشرح مزايا المدفوعات الإلكترونية، ومخاطر التعامل خارج الإطار الرسمي، لبناء منظومة متكاملة تتسم بالكفاءة والشفافية، وتضع العراق في مصاف الدول المتقدمة".
وأردف، أن "نجاح التحول الإلكتروني لا يتحقق من خلال البنى التحتية فقط، وإنما يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة من الجهات الحكومية، والقطاع المصرفي، وشركات التكنولوجيا، ومنظمات المجتمع المدني، كما أن رفع الوعي المجتمعي بالدفع الإلكتروني وتذليل المخاوف يشكل عنصرًا جوهريًا في بناء الثقة".
واختتم بالقول: إن "البنك المركزي يؤكد التزامه التام بمواصلة العمل لتعزيز بيئة آمنة، إذ نؤمن بأن المدفوعات الحكومية والجباية والتحصين الإلكتروني هي مدخل أساسي لإصلاح الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية".
