أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الأربعاء، اتخاذ العراق خطوات جادة للحد من التلوث البلاستيكي مع حماية قطاع الصناعات البتروكيماوية الحيوي.

وقال العسكري، وفق بيان لوزارة البيئة، خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري المنعقد في جنيف بالتوازي مع أعمال المرحلة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية بشأن إعداد اتفاقية ملزمة قانوناً للتلوث البلاستيكي، أكد إن "العراق يتبنى سياسة وطنية بعيدة الأمد للحد من التلوث البلاستيكي، مع الحرص على حماية قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".

وأضاف في كلمته أن "العراق يرفض التضحية بصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات التي تضمن إيرادات الدولة"، مؤكداً ضرورة تحقيق توازن مستدام بين حماية البيئة وصون القطاعات الحيوية، وتشمل الخطوات المتخذة إصدار تشريعات قانونية للحد من استخدام المنتجات أحادية الاستخدام، وتعزيز برامج إدارة النفايات وإعادة التدوير، وإطلاق مشاريع لتوليد الطاقة من النفايات البلاستيكية، فضلاً عن تحديث المواصفات القياسية للمنتجات البلاستيكية لتكون خالية من المواد الكيميائية الخطرة، وتطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج.

وأشار الوزير إلى أن "العراق يولي أهمية قصوى للتصدي للتحديات البيئية الخطيرة، ولا سيما التلوث البلاستيكي"، لافتاً إلى القلق البالغ من استخدام مئات المواد الكيميائية كمضافات في المنتجات البلاستيكية، بعضها يحتوي على مواد ضارة مثل الرصاص والكادميوم، خصوصاً في المنتجات الملامسة للسلاسل الغذائية ومصادر المياه ولعب الأطفال.

وشدد على حق المستهلكين في الاطلاع على المواد المستخدمة ومخاطرها المحتملة، وعلى واجب الشركات المصنعة الإفصاح عنها بشفافية.

وبيّن العسكري أن "العراق يدعم نهجاً متوازناً يعزز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ويقوي الاقتصاد الدائري للبلاستيك، ويركز على المنتجات أحادية الاستخدام أو التي يصعب إعادة تدويرها، مع منح الدول النامية المرونة لاتخاذ تدابير وطنية مناسبة، وتوفير دعم مالي وتقني كافٍ من خلال آليات تمويل عادلة وسهلة الوصول".

كما أشار إلى أن "وزارة البيئة، التي تأسست عام 2004 وصدر قانونها عام 2008، تعمل حالياً على مراجعة التشريعات البيئية وإعداد قانون جديد لإدارة النفايات، إلى جانب تأسيس الشركة الوطنية لاقتصاديات الكربون والتحسين البيئي".

وأكد العسكري التزام العراق الصادق بالعمل مع المجتمع الدولي على إيجاد حلول واقعية وفعالة للتلوث البلاستيكي، بما يحافظ على البيئة العالمية ويصون في الوقت نفسه حقوقه الاقتصادية وموارده الطبيعية.