أكدت وزارة التجارة أن جميع مواد البطاقة التموينية والسلة الغذائية تخضع للفحص المختبري.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للقناة العراقية الإخبارية إن “وزارة التجارة تعمل في اتجاهات متعددة لدعم البطاقة التموينية، لما توفره من مستلزمات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي”، مشيراً إلى أن “الوزارة أعلنت في أكثر من مناسبة تحقيق الأمن الغذائي فيما يخص مادة الحنطة، نتيجة استقبال كميات كبيرة من المحصول المحلي خلال موسم التسويق، كما تم توزيع وجبة من مادة الرز العنبر المحلي”.
وأضاف أن “الوزارة تتواصل مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ووزارة المالية من أجل دفع مستحقات البطاقة التموينية”، مبيناً أن “الوزارة تعاني من عدم حصولها على كامل استحقاقاتها فيما يتعلق بالسلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، وتعمل الحكومة حالياً على برنامج يهدف إلى تسديد تلك المستحقات بما يتناسب مع الجهود المبذولة خلال الموسم التسويقي”.
وأشار إلى أن “الوزارة تتطلع إلى دعم حكومي كبير لملف البطاقة التموينية، نظراً لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن هناك شرائح عراقية هشة تعتمد على مفردات البطاقة التموينية”، لافتاً إلى “استمرار توزيع مواد السلة الغذائية لعوائل الرعاية الاجتماعية، والبالغ عددهم نحو 7 ملايين مواطن”.
وبيّن أن “جميع المواد الغذائية المخزّنة تخضع للفحص المختبري”، موضحاً أن “آلية الفحص، بحسب مركز الفحص والتقييس والسيطرة النوعية، تشمل وضع معجون الطماطم لمدة 15 يوماً في حاضنة الفحص، وخمسة أيام لمادة السكر، وثلاثة أيام لمواد البقوليات”.
وتابع: “نعتمد على المقاييس العراقية التي تتبناها وزارة التخطيط، ولدينا مختبرات متطورة”، مؤكداً أن “أي مواطن يمكنه الإبلاغ عن أي حالة تُلاحظ في ما يخص فحص المواد الغذائية”.
