أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، أن جهود الحكومة الحالية لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية (WTO) فاق الإجراءات السابقة مجتمعة، وفيما أشارت الى إنجاز 7 ملفات رئيسة، أكدت إعداد إجابات دقيقة لـ175 سؤالاً خاصاً بانضمام العراق للمنظمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) يسير بخطوات ثابتة ومدروسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الدولية الداعمة"، مشيراً إلى أن "العراق استأنف مسار الانضمام بعد توقف طويل، حيث عقد الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالانضمام في تموز 2024، وتم خلاله تقديم الوثائق المحدثة الخاصة بالنظام التجاري العراقي".
وأضاف أن "العراق استكمل جميع الملفات الفنية المطلوبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد مسار تفاوضي امتد لأكثر من عشرين عاماً واجه خلاله العراق العديد من التحديات والتأجيلات"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز تحقق خلال عمر الحكومة الحالية بجهد نوعي مكثف فاق ما تم إنجازه في المراحل السابقة مجتمعة، وأن العراق بات في موقع متقدم يمهّد لاستكمال متطلبات العضوية الكاملة".
وبين حنون أن "الفريق الوطني المعني بالانضمام وبالتنسيق مع الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة وبالشراكة مع المؤسسات الدولية، أنجز مراجعة وتحديث جميع الملفات الفنية، والتي شملت مذكرة نظام التجارة الخارجية وخطة التنفيذ التشريعية وجداول الدعم الزراعي، وملف تراخيص الاستيراد والتقييم الجمركي وملفات الصحة والصحة النباتية (SPS) والحواجز الفنية أمام التجارة (TBT)".
وتابع: إن "الفريق أعد إجابات دقيقة على (175) سؤالاً واستفساراً مقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة، فيما جرى تحديث النظام الجمركي العراقي إلى النسخة الأحدث بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جاهزية العراق للمراحل المقبلة"، مبيناً أن "الملفات سترفع رسمياً إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية عبر القنوات الدبلوماسية تمهيداً لعقد الاجتماع القادم لفريق العمل".
وأوضح حنون أن "ما تحقق هو ثمرة الدعم الكبير من الحكومة والتنسيق المستمر مع الوزارات والمؤسسات الوطنية كافة، وجهود دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في قيادة هذا المسار الاستراتيجي وصولاً إلى تعزيز موقع العراق في النظام التجاري العالمي وخدمة اقتصاده الوطني وتحقيق التنمية المستدامة"، لافتا الى ان "الوزارة عقدت خلال الأشهر الماضية ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير الكوادر الوطنية المعنية بالتفاوض وإدارة الملف بمشاركة مجلس النواب والقطاع الخاص، فيما تم استئناف الاجتماعات الفنية لاستكمال مناقشة الجداول المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات".
وأكد حنون أن "الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل خطوة استراتيجية لدمج الاقتصاد العراقي في النظام التجاري الدولي وجذب الاستثمارات، وتحسين تنافسية الصادرات الوطنية"، مشيراً إلى أن "عملية الانضمام تخضع لإجراءات تفاوضية دولية متعددة الأطراف وتختلف من دولة إلى أخرى بحسب استكمال التشريعات والإصلاحات، إلا أن العراق ملتزم بتسريع هذه العملية بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على سيادة القرار الاقتصادي".
