أكدت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أن حملة إزالة التجاوزات الجارية لا تتضمن فرض غرامات أو منح تعويضات للمتجاوزين، وأسهمت في إعادة فتح العديد من الشوارع المغلقة وبعضها أغلق منذ 20 عامًا، مشددة على أن الهدف الرئيس هو تنظيم المدينة وتقديم الخدمات.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن "إزالة التجاوزات تتم وفق الضوابط القانونية، ولا تتضمن فرض غرامات مالية أو تعويض المتجاوزين، لكونهم مخالفين للقانون أصلًا".
وأضاف، أن "هدف الأمانة ليس الجباية أو فرض الغرامات، بل تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية والخدمية"، مبينًا، أن "الحملة الحالية تختلف عن سابقاتها، إذ لمس المواطنون جدية التنفيذ من خلال أعمال التطوير التي أُنجزت في شوارع العاصمة".
وأشار إلى، أن "المواطنين أبدوا ارتياحًا كبيرًا بعد إزالة التجاوزات، لا سيما أن بعض الشوارع أُعيد فتحها بعد أن بقيت مغلقة أكثر من 20 عامًا"، لافتًا إلى، أن "الرسائل الواردة من سكان تلك المناطق تعكس دعمهم للحملة نتيجة ما شاهدوه من مشاريع إعمار وتأهيل وحدائق ومساحات خضراء".
وأوضح الجنديل، أن "أمانة بغداد ستباشر قريبًا إعادة التصميم الكامل للشوارع التي أُزيلت عنها التجاوزات، لتشمل التوسعة والتخطيط والإكساء والتزيين، إضافة إلى المساحات الخضراء؛ بهدف جعلها شوارع نموذجية تليق بالعاصمة".
