أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أسباب تراجع معدلات البطالة في العراق، فيما أكدت أن البرنامج الحكومي ركز على توفير فرص العمل في القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "مؤشرات المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024 أظهرت تراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري".

وأوضح الهنداوي أن "النمو في القطاع الخاص يشهد تصاعداً واضحاً في النشاطات الاقتصادية، لاسيما بعد تأسيس المجلس الأعلى لتطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي ضمن السياسات الحكومية الداعمة لتوسيع دور القطاع الخاص، ما أسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأسهم أيضاً في توليد المزيد من فرص العمل".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص سجل تطوراً ملحوظاً في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية، وصناعة الأسمنت، والصناعات الغذائية، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في تغطية الحاجة المحلية في قطاع الزراعة، خاصة زراعة الحنطة والقمح، وكذلك في صناعات مهمة مثل الزيت والسكر، التي تشهد مشاريع عملاقة تقودها شركات القطاع الخاص".

وأضاف الهنداوي أن "الخطة التنموية الخمسية منحت القطاع الخاص مساحة مهمة تصل إلى 35% من حجم الاستثمارات الكلية في مختلف القطاعات، وهو ما سينعكس إيجاباً على رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة، إلا أن المؤشرات الميدانية تشير إلى أن القطاع الخاص أسهم في توفير أعداد كبيرة من فرص العمل، ما ساعد على خفض معدلات البطالة بشكل واضح"، منوهاً الى أن "البرامج الحكومية تركز حالياً على توفير فرص العمل في القطاع الخاص، بعد أن أصبح من الصعب على مؤسسات الدولة استيعاب المزيد من التوظيف في ظل قانون الموازنة الحالي".

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط أن "الحكومة تعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الخاص من خلال إصدار السياسات والتشريعات اللازمة، وفي مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل حقوق العاملين في هذا القطاع، مما يعزز مكانة القطاع الخاص كشريك حقيقي في العملية التنموية للبلاد".