أعلنت اللجنة التحقيقية العليا، عن نتائج التحقيق الأولية بحادثة حريق الكوت، فيما قررت سحب يد 17 موظفا موقتاً.

وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، أن "اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والتي تترأسها وزارة الداخلية، والخاصة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في محافظة واسط / مركز الكوت، قد حققت جانبًا مهمًا من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين."

وأضاف، أنه "وبحسب نتائج التحقيق الأولية، فقد تبيّن للجنة وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها، وعليه، قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم:

1. مدير شعبة سياحة واسط.

2. مدير بلدية الكوت.

3. مدير بلدية الكوت الأسبق.

4. مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا.

5. الموظف (علي عباس كاظم )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت.

6. مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا.

7. مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت.

8. مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت.

9. مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

10. مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت.

11. مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.

12. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت.

13. شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت.

14. مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا .

15. مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت.

16. مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت.

17.موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات .

ثانيًا: إيداع التوقيف بحق الضباط الآتين:

1. مدير قسم الأمن السياحي في واسط .

2. مدير دفاع مدني واسط.

3. آمر القاطع الأول للدفاع المدني / الكوت.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ووفق لأمر وزير الداخلية والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا، بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء".

وأكد العميد ميري، أن "اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستُعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزامًا بمبدأ العدالة، وحرصًا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة".