وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".

وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام ومدير الدائرة القانونية لهيئة الجمارك في الحكومة الاتحادية، ووفد إقليم كردستان، متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية ومدير عام الجمارك، ومدير عام العلاقات في ممثلية إقليم كردستان؛ لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الجمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية".

وتابع، أنه "بعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية ووزارة التجارة، والبنك المركزي العراقي، وهيئة المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى ممثلين اثنين من إقليم كردستان لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري، وإبداء الملاحظات والآراء من أجل تطوير العمل الجمركي في عموم المنافذ الحدودية، كما ويقدم المختصون في حكومة إقليم كردستان ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بشأن قرار مجلس الوزراء أعلاه خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيل اللجنة أعلاه".

وأوضح، أن "المجلس اطلع على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية، بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال، والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية، وضمن تواريخ محددة وخصوصًا تبسيط الإجراءات، وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات".

وأكد البيان، أن "المجلس وافق على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي، ‏كما قرر المجلس أيضًا التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء، بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق، إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات".