كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن أبرز المستهدفات الكمية والاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها خطة التنمية الخمسية للسنوات (2024-2028)، مشيراً الى أن خطة التنمية الخمسية ستخفض معدلات البطالة إلى ما دون الـ 10 في المئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 4.24%"، موضحاً أن "هذا المعدل يعتمد على عدة عوامل، أبرزها أسعار النفط، وحجم وتركيبة الاستثمارات، والإنتاج الصناعي، وحركة التجارة الدولية".
وأضاف أنه "من بين الأهداف الأساسية للخطة، الحفاظ على معدل النمو السكاني عند مستوياته الحالية البالغة 2.5%، استناداً إلى نتائج التعداد السكاني، وذلك بما ينسجم مع متطلبات تطوير رأس المال البشري"، لافتاً الى أن "الخطة تسعى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 10% من المستوى الحالي البالغ 13%، مع المحافظة على معدلات تضخم مستقرة لا تؤثر على الشرائح الفقيرة، وتدعم توليد فرص العمل.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أشار إلى أن "الخطة تستهدف أن تشكل الاستثمارات الحكومية نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال فترة التنفيذ، مقابل 35% للقطاع الخاص".
وأوضح أن "نسب الفقر ستشهد انخفاضاً إلى ما دون 15% على المستوى الوطني"، مضيفًا أن "الخطة تضع اهتماماً خاصاً بتطوير الصناعات التحويلية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2%، إلى جانب رفع مساهمة القطاع الزراعي إلى 3%، كما تهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو في القطاعات غير النفطية، مع توقعات بانخفاض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 25% من مستواه الحالي خلال سنوات الخطة الخمس".
