أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع حلولٍ جذريةٍ تحمي حقوق المواطنين وتصون المال العام.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اجتمع في مكتبه الرسمي، وبحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، مع اللجنة التحقيقية الخاصة بملف الأراضي الزراعية في مناطق حزام بغداد، ومنها: الطارمية، التاجي، الكاظمية، البكرية، الزنبرانية، الدورة، المدائن، الهواشة، والمناطق الزراعية الأخرى".
وأكد المشهداني، على "ضرورة وضع حلولٍ جذريةٍ تحمي حقوق المواطنين، وتصون المال العام"، مشددًا على أن "المجلس سيُتابع هذا الملف بجديّةٍ والتزامٍ عاليين".
من جانبه، أوضح زياد الجنابيّ أنّ "لجنة النزاهة النيابية ماضيةٌ في متابعة جميع التجاوزات والمخالفات، ولن تتهاون مع أيّ جهةٍ أو شخصيةٍ تتجاوز على القانون أو تسلب حقوق المواطنين"، مؤكدًا أنه "قد تمّ إطلاق منصةٍ إلكترونيةٍ لاستقبال الشكاوى والمنازعات، بما يمنح المواطنين فرصة مباشرة لإيصال أصواتهم وتسريع عملية الحسم".
وأكد رئيس مجلس النوّاب في هذا السياق أنّ "هذا الملفّ سيبقى تحت المتابعة والتدقيق المباشرين، وأنّ أيّ تقصيرٍ أو مخالفةٍ ستُواجه بإجراءاتٍ صارمةٍ ضمن الأطر الدستورية والقانونية".
