أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأربعاء، أن الأمن والاستثمار ركيزتان للتنمية المستدامة في العراق، فيما أشارت الى آلية لتأسيس بيئة اقتصادية ترتكز على ثلاثة أركان.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، خلال ورشة عمل تثقيفية بعنوان (الأمن والاستثمار تكامل الأدوار نحو بيئة جاذبة لرؤوس الأموال) عقدت بالتعاون مع خلية الإعلام الأمني، "يشرفني في هذا اليوم أن أفتتح معكم أعمال هذه الورشة المهمة التي تحمل عنواناً بالغ الأهمية، وهو: الأمن والاستثمار"، مبينا ان "التجارب أثبتت أن كل نهضة تنموية ناجحة في بلدان العالم لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار والأمن، فهما الركيزة التي انطلقت منها التنمية".
وأوضح ان "العراق اليوم أحوج إلى تعزيز هذا التكامل بين المظلة الأمنية والمناخ الاستثماري، لتمكين بلدنا من استثمار موارده الغنية وموقعه الاستراتيجي وتحويلها إلى مشاريع رائدة تعود بالخير على مواطنينا جميعاً".
وأشار الى ان "التجارب أثبتت أن المستثمر، حينما يدخل بلداً ما، فإن أول ما يبحث عنه هو ضمان أمن رأس ماله وأمن بيئة العمل، وبدون هذه الضمانات تبقى الخطط حِبراً على ورق وفرصاً ضائعة، لذلك نقول بثقة إن الأمن ليس مجرد عامل مساعد للاستثمار، بل هو شرط وجوده ونموه واستمراره".
وتابع، ان "الهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد التزامها بالسياسة الاستثمارية والتشريعية التي أخذت على عاتقها مسؤولية مزدوجة تتمثل في إعداد وتنظيم وتوفير الفرص الاستثمارية وفق معايير مدروسة وجاذبة، إلى جانب الشراكة مع المؤسسات الأمنية والتنفيذية لضمان حماية هذه المشاريع منذ لحظة الشروع بتنفيذها".
ولفت الى "أننا في الهيئة الوطنية للاستثمار نعتقد أن نجاح أي مشروع استثماري لا يُقاس فقط بحجم الأموال المستثمرة فيه، بل أيضاً بقدرة الدولة على توفير بيئة آمنة تتيح للمستثمر العمل بثقة واطمئنان".
وأضاف ان "توفير بيئة آمنة للمستثمر لا تخص الهيئة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الحكومية والأمنية، فالاستثمار الناجح لا ينمو في بيئة معزولة أو بيروقراطية معقدة، بل يحتاج إلى تكاتف الدولة بكامل مؤسساتها".
ونوه الى "الحاجة لبناء شراكات استراتيجية بين الأجهزة الأمنية من جهة، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، كي نضمن حماية المشاريع الكبرى ونشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء".
وأردف أن "من أهم أهداف هذه الورشة، الخروج برؤية موحدة وخارطة طريق واضحة لترسيخ مفاهيم الأمن الاستثماري وتطبيقها بشكل عملي، سواء عبر تشريعات داعمة، أو إجراءات تنظيمية مرنة، أو خطط أمنية متكاملة".
وأعرب عن "تطلعه من هذه الورشة لأن تكون محطة لتبادل الخبرات، ونقطة انطلاق نحو ترسيخ العلاقة بين الأمن والاستثمار، حتى نؤسس لبيئة اقتصادية مستدامة ترتكز على الأركان الثلاثة: الاقتصاد، المجتمع، والأمن، بما يجعلها قادرة على المنافسة وتلبي طموحات العراق في مسيرة التنمية".
وأكد أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستبقى داعمة ومبادِرة لكل ما يعزز مناخ الاستثمار في العراق".
